د. حاتم غالب سعيد العبيدي
أستاذ القانون الخاص بكلية القانون – جامعة الفلوجة
تُعد قضية التعليم واحدة من القضايا الهامة في بناء الأنسان وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العملية والعلمية وما لها من انعكاسات على المجتمع، اذ تمثل حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذي تتبناه الدول، لذا يحتل التعليم مرتبة متقدمة في سلم أولويات الخطط التنموية، ونظراً لهذه الأهمية فقد حرصت الدولة على تبني أهداف السياسة العامة للتعليم والقضاء على التحديات التعليمية والتي تضاعفت بشكل واضح بعد أنتشار الوباء العالمي المتمثل بــــــ” جائحة كورونا” واللجوء إلى التعليم الإلكتروني، والتي تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطويرها، وانطلاقاً من ادراك وضرورة التغلب على التحديات وتطوير النظام التعليمي سوف اعرج على اهم التحديات ورؤيتنا المستقبلية في التعليم وكما يأتي:
أولاً -التحديات المصاحبة للتعليم
1-الكثير من التلاميذ لم يستطيعوا إكمال تعليمهم بسبب جملة من التحديات تتمثل في ” الفقر-المستوى المعاشي-الوضع الأمني-عدم الاهتمام بالتعليم من قبل أولياء الأمور-عدم توفر المدارس الكافية، أنتشار الأوبئة…”.
2-النقص الكبير في الهيئات والملاكات التعليمية ويزداد النقص في التخصصات العلمية النادرة مما ينعكس سلباً على العملية التعليمية.
3-عدم تفرغ الطلبة للدراسة فقط سواء بالتعليم الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي، اذ اجُبر العديد منهم إلى العمل بجانب الدراسة بسبب الحاجة المادية.
4-فتح مدارس وكليات لا تتوفر فيها شروط الرصانة العلمية وعدم توفر الوسائل العلمية المطلوبة والمختبرات العلمية الكافية والبناء غير صالح للتعلم واتخاذها الطابع الاستثماري التجاري وانتشار الفساد فيها مما انعكس سلباً على العملية التعليمية والمجتمع.
5-لم يرتبط التعليم باحتياجات السوق ولا يتناسب مع متطلبات التنمية وانعدام الخطة المستقبلية الواضحة، وذلك نلاحظ وجود آلاف الخريجين العاطلين على العمل والدولة عاجزة عن توفير فرص العمل لهم وهم في تزايد مستمر.
ثانياً-الرؤية المستقبلية للتعليم
1-اتاحة الفرض لجميع أبناء المجتمع واستيعابهم في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وتهيئة كادر أداري قادر على استيعاب التطورات العالمية المتسارعة في المجال التقني، ووضع سياسة تعليمية طويلة الأجل تضم مجموعة من القواعد العامة لتوجيه التعليم وفق خطة علمية مدروسة من جميع الجوانب ، لتحقيق تطلعات المجتمع ومصالحه في ظل الظروف المتقلبة والإمكانات المتاحة.
2- التوسع في نظام التعليم الإلكتروني وتوظيفه في التدريس الافتراضي للتغلب على النقص الكبير في أعداد التدريسيين والمدارس وندرة بعض التخصصات العلمية ومنع الاختلاط بين الطلبة في ظل أنتشار “جائحة كورونا” ، التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتقديم الخدمات الإلكترونية مجاناً أو باقل تكاليف ممكنة.
3-تشريع قانون يساهم في دعم وحماية أعضاء الهيئة التدريسية من الاعتداءات المتكررة عليهم ويمنع الدروس الخصوصية التي تقتصر على الأشخاص الأغنياء وحرمان الطلاب من ذوي الطبقات الفقيرة.
4- تصميم المناهج التعليمية الشاملة والتي تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي والثقافة العامة، والتركيز على تقنيات التعليم وتطوير مستوى المناهج التي تساهم في غرس قيم الانتماء والتعايش مع الآخر وتنمية القيم الإيجابية في المجتمع.
5-تحسين فاعلية وجودة الخدمات التعليمية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإصلاح منظومة التعليم بكل جوانبه، والاعتماد على بنك المعرفة والتقويم المستمر وتطبيق نظام (open book ) في الامتحانات التي تتطلب الفهم العميق والاستنتاج والتحليل وهي حالة حديثة لم يعتاد التدريسين والطلاب عليها في الفترة الماضية، والتوسع في تدريب التدريسين عن بُعد من خلال الاستخدام الذكي للتكنولوجيا وشبكة الأنترنت وتقديم الدروس التفاعلية وتدريبهم على مهارات التعليم الحديث.
6- الاهتمام بالبنى التحتية وتوفير الأبنية المدرسية وجودتها ومواصفاتها الملائمة للتعليم، وتوفير المختبرات العلمية المواكبة للتطورات الدولية .
