تقرير تركيبي عن أشغال الاجتماع التنسيقي لمؤتمر المواطنة والدولة المدنية بين صراعات الهوية والقيم الإنسانية

1 10

تقرير تركيبي عن أشغال الاجتماع التنسيقي الأول للجنة التحضيرية

 الخاصة بمؤتمر:

المواطنة والدولة المدنية بين صراع الهويات والقيم الإنسانية

 الجمعة 6 أكتوبر 2023 

تقرير ذ.  حمادي الموقت

تفعيلا لقيم الجودة البحثية، وتثمينًا لقواعد العمل الجماعي الممنهج في التدبير والتنشيط والتواصل، عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المواطنة والدولة المدنية بين صراع الهويات والقيم الإنسانية، مساء الجمعة 6 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة 17 بتوقيت فرنسا، وعلى منصة Google Meet   اجتماعها التنسيقي الأول الذي سعى في وضع الأسس الأولى للمؤتمر من خلال جدول عمَلٍ دقيق وواضح تَمّت مناقشته وفق النقط والترتيب الآتيين:

  • عنوان المؤتمر؛
  • تاريخ انعقاد المؤتمر؛
  • مكان انعقاد المؤتمر؛
  • طبيعة تنظيمه؛ حضوريا أم افتراضيا أم هما معا والتطبيق المناسب لذلك؛
  • الجهات والمؤسسات الراعية للمؤتمر؛
  • اللجنة العلمية العامة واللجان العلمية الخاصة؛
  • الجانب الإعلامي للمؤتمر؛
  • مجلات النشر وتنوعها ومعاملات تأثيرها؛
  • بدائل عدم الحضور (إرسال فيديو للمداخلة)؛
  • شعار المؤتمر؛
  • رئيس الجلسة ومقرروها؛
  • توصيات.

وفي جوٍّ أخَوِيّ راقٍ، وبنقاشٍ مسؤولٍ وأنيقٍ، يحترمُ نقط جدول الأعمال، استفاض الحاضرون -ال12 من مجموع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر ال16- في مطارحاتهم، ومقترحاتهم، وإبداء وجهات نظرهم حول كل نقطة من النقط المطروحة، كان الفضل في ذلك-بعد الله تعالى- للمسيرين الدكتورة عقيلة أزرقي، والدكتور زياد عبود، اللذان أبْدَيَا تجربة وحِنكة في التسيير وتبادل الأدوار، حيث افتتحت الدكتورة عقيلة اللقاء مرحبة بالحضور، وشاكرةً لهم التزامهم واهتمامهم، مُذكِّرة إياهُم ببرنامج اللقاء وجدول أعماله، مُغتَنِمة الفرصة للتنويه برسمية الاجتماع، ورسميةِ مُخرجاته، وسيتمّ تثبيتها والأخذ بها بشكل نهائي ودون تراجع، ليتناول الدكتور زياد عبود الكلمةَ –بعدها- لقراءة جدولِ الأعمال على حاسوبه، مُشاركاً إياه الحضورَ على شاشة التطبيق المعتمد في اللقاء. ومن ثَمّ بدأ الحاضرون يُدلون بِدَلوهم في نِقطه بشكل متتالٍ، بدءا بنقطة: عنوان المؤتمر، التي لم يُطيلوا الحديث حولها، فخلصوا إلى تثبيت العنوان مُتفقين عليه شكلا ومضمونا، لاسيما وأنه كان مقترحًا مِن الإدارة العليا للمؤتمر، بإشراف المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث العربية والإسلامية، ورئيسه الدكتور جمال الهاشمي. الأمر الذي دفع المُسيرَيْن إلى الانتقال سريعا للنقطة الثانية المتعلقة بتاريخ المؤتمر.

ولأن تحديد التاريخ كان قد أحدثَ سجالا طويلا في لقاءِ أعضاء المعهد يوم الخميس 14 من شتنبر 2023، وخلصوا فيه مبدئيا إلى أواخر شهر أكتوبر، فإن اللجنة التحضيرية اليوم قد حددت أيام 28 و29 و30 أكتوبر من سنة 2024، أو على الأقل زكّت هذا المقترح وأثبتته، بمبررٍ معقولٍ مفادُه أنّ مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية تكون في هذا الوقت؛ قد فرغت مِن مُجمل التزاماتها المتعلقة بالدخول الجامعي الجديد ومستلزماته. غير أن هناك إشارة تمّ فتحها في هذه النقطة تتعلق بتمديد مدة المؤتمر إلى أربعة أيام بدل ثلاثة، وكان الحسم في هذه المسألة راجعًا وسيرجع إلى عدد البحوث التي ستؤشر عليها اللجان العلمية بالقَبول، بناءً على جودتها وجِدّتها.

أما مكان عقد المؤتمر؛ فقد تم الاتفاق على “فرنسا” لاحتضان أشغاله على غرار المؤتمر السابق: “بنية المجتمعات …”، وسيكون حضوريا وعن بعد معًا، لكن الإشكال الذي طُرح ههنا والذي أثاره الدكتور حسين الخفاجي، وزكاه الدكتور صالح مومن وآخرون؛ ارتبط بنوع التطبيق الذي سيتم اعتماده في عرض المداخلات، رغبة في تجاوز مَطَبّات تطبيق اليوتيوب YouTube  عندما يكون صبيب الإنترنيت ضعيفًا، أو في ضعف خصائصه التقنية هو نفسُه؛ مقارنة مع تطبيقات أخرى كالزووم Zoom، و غوغل مييت   Google Meet …، غير أنه تم الاتفاق أخيرا على اعتماد تطبيقين اثنين بشكل متوازٍ تجنبًا لأي عُطل محتمل وهما تطبيقَا: الزووم Zoom واليوتيوب YouTube شريطة أن يُخصَّصَ لكل جلسة علمية رابطٌ خاص بها.

أما على مستوى النقطة الخاصة بالجهات الراعية والداعمة للمؤتمر، فقد توصلت اللجنة التحضيرية بموافقة 16 جهة ومؤسسة للمشاركة في أشغال المؤتمر، مع تأكيد الدكتورة عقيلة أزرقي على أن الباب لازال مفتوحا أمام أي مؤسسة أخرى لها الرغبةُ نفسُها في الانضمام إلى لائحة المؤسسات الراعية لأشغال المؤتمر، شريطة أن تُعجل بتوقيع الاتفاق الذي سطّر بنودَه المعهد، بإشراف الدكتور جمال الهاشمي، وعليها أن تفتح تواصلا مباشرا معه لترتيب حيثياتِ المشاركة، الأمر الذي حفّز الدكتورين حفصة (…) و حسين الخفاجي  على رغبتهما في التواصل مع الدكتور جمال لإشراك مؤسساتهما الجامعية في مشروع المؤتمر ورعاية أشغاله.

وبخصوص قضية اللجنتين العلميتين العامة والخاصة، فمن حيث البدء حاولت الدكتورة عقيلة الإجابة عن سؤال حول وظيفة اللجان العلمية، فانبرت إلى ذلك بالقول؛ إن اللجنة العلمية العامة تتكون من مجموعة أعضاءٍ من ذوي التخصصات المختلفة، وهي تمثل اللجنة القرائية الأولى التي تُوجِز البحث للتقييم حسب محور تخصصه. ليأتي بعدها دور اللجنة العلمية المتخصصة والتي تجمع أعضاء وزعوا حسب تخصصاتهم من أجل تحكيم البحث تحكيما مدبرا ونهائيا. ولأن لائحة اللجان العليمة لم يكتمل فيها النصاب بعدُ؛ فقد اقترح الحاضرون نشرها على المجموعات البحثية عبر الواتساب، لإضافة الأسماء التي ترى نفسها مؤهلة لذلك، وفي التخصص واللجنة المناسبين في أفق دعم اللجنتين علميا واقتراحيا، وبالتالي توسيع دائرة اهتمامات المعهد، وتقوية هياكله وأقسامه البحثية. ومن منطلق أن اللجنة العلمية لها أهمية ومكانة خاصة في نجاح المؤتمرات؛ شدد الدكتور صالح مومن على ضرورة ضبط أسماء المحكمين، بناءً على رُتَبهم وجِدِّيتهم العلمية، مُنَبّها إلى ضرورة إعادة ضبط شروط ومعايير التحكيم نفسِها.

وفي سياق الحديث عن معايير التحكيم اتفقت اللجنة التحضرية على تسريع العمل؛ لإعادة صياغة شروط ومعايير التحكيم من جديد بناءً على استمارتين جاهزتين تقدّم بهما كل من الدكتور صالح مومن والدكتور زياد عبود، وتكلف الأخير بالاستفادة من مضامينهما معًا لإخراج واحدة جديدة، مع تثمين مقترحِ تخصيصِ لقاءٍ يتم فيه تدارسُ الاستمارة ومعاييرها ومخرجات ما توصّل إليه اجتهاد الدكتور زياد عبود في المسألة. أما عن إدراج أسماء بعيدة التخصص في اللجنة العلمية، فقد حاولت الدكتورة عقيلة أن تبرر هذا الإشكال بناءً على استشارة سبق وأنْ أجرتها مع الدكتور جمال الهاشمي، وتوصلا إلى نتيجة مفادها أنّ إدراج هذه الأسماء كان مَبْنِيًا على معرفة قريبة بأصحابها، وعلى جهدهم العلمي، ووعيهم الرزين بأهمية البحث والمعرفة ، وأن الأمر لا يتعلق بالرتبة، بقدر ما هو مُتعلق بجدية وجُهد المحكم وإحساسه بالمسؤولية والأمانة العلمية، لأن “الرتبة تبقى شكلية، والتطبيق أولى من النظرية” على حد قول الدكتورة عقيلة.

ومن أجل يحقق المؤتمر غايته المنهجية، وتفعيلا للأمانة العلمية، قَرّر الحاضرون في اللقاء إخضاع جميع البحوث المقدمة “للفترة” عبر البرامج المتخصصة تجنبًا للسرقات والانتحال العلمي، من جهة، وتفاديا للاستنساخ والاقتباس المبالغ فيه من جهة أخرى، وبالتالي؛ اتفق الحاضرون على السماح للباحث ب 25% كنسبة معقولة ومقبولة للاقتباس من المصادر والمراجع العلمية، وبنسبة 5% من كل مصدر بعينه، أما لو تم تضييق نسبة الاقتباس إلى أقل من 25%، فلا شك أن البحوث ستكون قليلة جدا، وهي على العموم نسبة متعارف عليها دوليا، وغرضها أن يخرج البحث من دائرة الاستهلاك، كما أكدت على ذلك الدكتورة أمينة طيبي في تدخلها. بينما على مستوى التفعيل ذكّر الدكتور صالح مومن اللجنة العلمية بضرورة اعتماد الرموز في البحوث وإرسالها للمحكمين مجردة من أي إشارة ترمز إلى أصحابها تثمينا للأمانة العلمية والشفافية.

وأخذا بعين الاعتبار شروط النشر، وتسهيل التواصل مع المجلات العربية والدولية المصنفة، التمست الدكتورة عقيلة من اللجنة العلمية تحرير ضوابط المشاركة في المؤتمر شريطة ألا تكون طويلة وتعجيزية ، بل ومتوافقة مع شروط وضوابط النشر في مجلات المعهد، مع ضرورة العمل على التواصل مع المجلات العالمية المصنفة على scopus … وذلك بغرض تشجيع البحوث والباحثين الذين يكتبون باللغة العربية على وجه الخصوص، كما نبه إلى ذلك الدكتور حسين الخفاجي مبررا رأيه بأن البحوث المكتوبة باللغة العربية لا يُلتفتُ إليها عادة في مثل هذه المجلات، لاسيما البحوث المندرجة ضمن مجال العلوم الإنسانية، وهو ما زكّته الدكتورة حفصة في تعقيبها ، ملتمسة من المعهد الفرنسي التواصل مع كبريات المجلات الدولية المصنفة في scopus في أفق الاستفادة منها، لتطوير مجلاته التي يُشرف عليها.

وبالنسبة لقضية غياب الباحث لحظة إلقاء مداخلته، اقترح الحاضرون اعتماد تقنية الفيديو التسجيلي لتمرير المداخلة كحل لهذا الإشكال، وللارتباك التنظيمي الذي يمكن أن يحصل كما حصل في المؤتمر السابق، وإلا تم العمل بمقترح “الباحث النائب” الذي يتكفل بقراءة بحث المتغيب أو مداخلته.

أما من أجل إحداث ضجة علمية إعلامية لهذا المؤتمر، وتسويقه على كافة المنابر الإعلامية؛ التمس الحاضرون العمل بشكل مكثف على نشر ورقة تعريفية بالمؤتمر، سواء أكانت ورقية، أم إلكترونية، أم على هيئة فيديو، مما يسهل مشاركته على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد تم التقدم بمقترحين اثنين أولهما: تقديم عرض بوربونت Powerpoint يعرف بالمؤتمر داخل الجامعات العربية من قبل أساتذتها، لاسيما الجامعات والمؤسسات الراعية والداعمة للمؤتمر، وثانيهما: مقترح صياغة منشور ترويجي قصير يتم فيه تحديد اسم المؤتمر وتواريخه وكل ما يتعلق به…

أما شعار المؤتمر، فقد أخذ –هو الآخر- نصيبة من النقاش، وتم عرض ثلاث نماذج من قبل الدكتور زياد عبود فتفضل بعض الحاضرين بقراءتها سيميائيا، وأبدوا وجهات نظرهم الخاصة فيها وحولها، فتم الاتفاق على أحدها ولو أنها متشابهة في العموم، لكن الحاضرين اتفقوا على اختيار من رأوه يرمز بشكل دقيق وجميل إلى الهوية والإنسان والآراء والمعتقدات التي تعبر عنها النقط البيضاء التي تلف بالكرة الأرضية، في سياق مبدأ التفاعل والتواصل مع مختلف سكان المعمورة، على اختلاف أجناسهم، وهوياتهم، وثقافاتهم… منوهين إلى أنه فقط؛ في حاجة إلى إتمامه بإدراج اسم المؤتمر وتاريخ انعقاده، ومكانه، والجهة الرسمية الداعمة له… على شكل دائري يزيد من جمالية الشعار وقوته التعبيرية والتعريفية.

وقبل تقديم التوصيات، توقف الحاضرون مع قضية رئاسة الجلسات ومقرروها، وحاولوا في نقاشاتهم تبرير اختيار رئيسٍ مؤهل من رتبة بروفيسور، بمقررَيْن اثنين عن كل جلسة تفاديا لأي طارئ، وعملا باستراتيجية “البديل” ، ويبقى على إدارة المعهد تزويد رؤساء الجلسات بِسِيَر الباحثين والمتدخلين قبل انعقاد الجلسة بوقت معقول. أما جوابا عن سؤال هل يعوض المقرر مكان رئيس الجلسة في حالة غيابه الاضطراري؟ فإن الجواب جاء سريعا من الدكتورة عقيلة بالنفي، إذ أكدت أن رتبة رئيس الجلسة أعلى من رتبة المقرر، ولا يصح العمل بذلك، وبالتالي فالأولى استبدال رئيس برئيس آخر من نفس الرتبة، ولو أن هناك شيئا بقي يعتمل في نفسي من هذا الرأي، لاسيما وأن الدكتورة هي التي أكدت أعلاه أن الرتبة شكلية والتطبيق أولى من النظرية، ولهذا؛ فإني أومن بأن ما يوجد في النهر قد لا يوجد في البحر، زيادة على أن كل الباحثين الذين ستُوجِز اللجان العلمية مداخلاتهم، أو حتى أعضاء المعهد ممن ليست لهم مداخلات مؤهلون لتسيير ورئاسة الجلسات.

أما  آخر نقطة في جدول أعمال هذا اللقاء التحضيري، فتعلقت بالتوصيات؛ وهَمّت بعض المقترحات التي أراد من خلالها أصحابها تجويد المؤتمر، وأعماله من منطلق أنه مشروع علمي ضخم يستحق كل رعاية واهتمام علمي وتنظيمي ولوجيستيكي… ومما جاء فيها:

  • التسريع بتحديد جدولة زمنية للمؤتمر على مستوى تاريخ قبول الملخصات، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ قبول البحوث نهائيا وما شاكل ذلك…
  • استمرار التواصل بين أعضاء اللجنة التحضيرية، بعقد جلسة أخرى لتدارس ومناقشة القضايا العالقة؛

وفي الأخير؛ تفضلت الدكتورة بإنهاء اللقاء وشكر كل المتدخلين والحاضرين، داعية إياهم إلى مزيد من الحماس، والجدية لإنجاح هذا المشروع العلمي الواعد، بعد أن تفضلت بتقديم ملخص تركيبي مجمل لكل ما  تم تدارسه وتداوله في هذا اللقاء التحضيري

تعليق 1
  1. هادية العود البهلول يقول

    تحياتي الخالصة لجميع اعضاء هذه اللجنة وللاستاذ المحترم جمال الهاشمي مدير المعهد.
    مناقشة مفيدة حول نقاط هامة علمية وتنظيمية حول المؤتمر …. فمن خلال تجربتي كعضو قار وفي بعض الاحيان مشرف على تنظيم الندوات في مركز علمي عريق بتونس لسنوات، اقول ان اختيار فيديو مسجل للمتدخلين عن بعد امر مهم جدا لأن هناك معانات من حيث الربط وضعف الكنكشن في عديد الجهات، لكن في المقابل ، عند النقاش كيف سيتواصل المتدخلين مع صاحب البحث في حال يكون هناك أسئلة حول موضوع ورقته؟ وبالتالي الربط مهم اذا امكن يرد على السؤال الموجه له واذا غير ممكن يرد ربما استاذ من الحضور يوكله صاحب الورقة اذا امكن.
    من جهة أخرى جميل ان لا تعتمد الرتب وانا أوافق السيدة عقيلة، في علاقة بأعضاء اللجنة العلمية، لان أكثرها شكلية، والمهم الجدية والعمل (فكم ممن هم اقل رتبة الذين اكثر كفاءة واخلاص في التقييم و لهم كتابات واعمال علمية اكثر وافضل ممن هم اعلى رتبة، فالاخذ بالشكليات مع الاسف بقي ساريا فقط في دولنا في حين في البلدان المتقدمة (المانيا مثالا) فمعيارها العمل والكفاءة والجدية)! وضيف الكريزما والحضور بالنسبة لرؤساء الجلسات .
    اكتفي بهذه النقاط وبالتوفيق لكم.
    دكتورة، باحثة في علم الاجتماع بمركز السيراس، تونس.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.